دخول

لقد نسيت كلمة السر

بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم

المواضيع الأخيرة
تدفق ال RSS


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 


كود انت غير مسجل
مرحبا أيها الزائر الكريم, قرائتك لهذه الرسالة... يعني انك غير مسجل لدينا في المنتدى .. اضغط هنا للتسجيل .. ولتمتلك بعدها المزايا الكاملة, وتسعدنا بوجودك
en
facebook1
iframe
en

مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique :تابع6

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

حصري مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique :تابع6

مُساهمة من طرف bra في الجمعة 08 يونيو 2012, 23:33

مواضيع مسابقات الوظيف العمومية

pour
ceux qui souhaitent passer un
concours d'emlpoi dans la
fonction publique


[hide]
- أهمية جدول حسابات النتائج:
أ- أهمية جدول حسابات النتائج في تقييم
نشاط المؤسسة فيما يلي:
من خلال حساب الهامش الإجمالي: الذي ينتج أساسا
في النشاط العادي للمؤسسة التجارية مفهوم ذو أهمـية بالغة تسييرها ،لأنه
يعبر عن المصدر الحقيقي لأرباح المؤسسة ،ويستعمل أيضا في قياس درجة
مردوديـة نشاط المؤسسة التجارية ومقارنته مع المؤسسات الأخرى من نفس
القطاعات ومن قطاعات أخرى ، وذلك بالنظـر إلـى النسب النموذجية المحددة
وهــي الهامش الإجمالي /مبيعات البضاعة أو الهامش الإجمالي/تكلفة البضائع
المستهلكة.

ب- أهمية جدول حسابات النتائج في التسيير ما يلي:

يسمح بقياس مراقبة القدرة التجارية للمؤسسة ، لذا فعند حدوث أي تغيير لهذا
الهامش الإجمالي يجب أن نبحث عن مسؤوليته التي قد تعود إلى سياسة الشراء
غير الجيدة .
• يعتبر للمحلل كمؤشر مهم سواء لعمل المؤسسة أو للمنافسة.

يستعمل كأساس للتقديرات المستقبلية في حالة استعمال التسيير التقديري.

من خلال حساب القيمة المضافة التي تقيس الإنتاج الحقيقي لأية مؤسسة مهما
كان نوعها أو مكانتها في الإقتصاد الوطني ، كما لها في مراقبة تطور المؤسسة
، وتستعمل القيمة المضافة في الأهداف التالية:
- كمقياس حجم المؤسسة:
إن حجم المؤسسة يمكن أن يقاس بعدة مؤشرات منها رقم الأعمال ، وعــدد العمال
والنتيجة ....، ولكن أحسن المؤشرات بهذا الحجم القيمة المضافة ، إذ تشمل
جميع المؤشرات الأخرى، فإذا كانت القيمة المضافة مرتفعة في مؤسسة إنتاجية
فهذا يدل على أنها تحتوي على وسائل هامة تتمثل في عدد عمال كبير أو تقنية
عالية أو كلاهما ، وإذا كان ذلك في مؤسسة تجارية - - فهذا يعني أنها تحقق
هامش ربح مرتفع وتستعمل أقل خدمات ومواد الغير .
- كمقياس لدرجة
التكامــل العمودي للمؤسسة : إن نسبة (القيمة المضافة / الإنتاج ) تعتبر من
النسب الأساسية التي يجب إستعمالها فـي التحليل المالي لأنها تعطينا درجة
التكامل الإقتصادي لها ، - - وهي أصغر مـن الواحد.
- قياس تطور قدرة
المؤسسة.
- البنية الداخلية للمؤسسة.
مردودية بعض العناصر.
• كما
يظهر جدول حسابات النتائج نتيجة الإستغلال وخارج الإستغلال:
- نتيجة
الإستغلال: تعبر على نتيجة الإستغلال العادي والأساسي لدورة معينة.
-
نتيجة خارج الإستغلال: تحدد نتيجة النشاط الإستثنائي للمؤسسة.
• نتيجة
السنة المالية والنتيجة الصافية:
- بجمع النتيجتين السابقتين نحصل علـى
النتيجة الإجمالية ، وبطرح منـها الضرائب نحصل على
النتيجة الصافية
والتي تعتبر كمؤشر مهم لقياس مـردودية رؤوس الأموال الخاصة المستعملة في
المؤسسة.


ii-الميزانية الختامية :
1- تعريفها: عبارة عن جدول ذو طرفين
الأصول والخصوم يظهر فيه نتيجة الصافية بعد طرح مبلغ الضريبة ( الأخذ بعين
الإعتبار الضرائب المستحة على الأرباح المؤسسة) وكذا يظهر المؤونات
واهتلاكات المجمعة تجمع لكل السنوات.
وهي عبارة عن الميزانية
الإفتتاحية مضافا إليها التغيرات التي طرأت حتى تاريخ 31/12/ ن و يكون هذا
التاريخ هو
تاريخ الميزانية الختامية.
تخصص النتيجة في الدورة
المقبلة حسب استراتيجية المؤسسة.
حساب النتيجة: يتم الحصول عليها
إنطلاقا من مقرنة الإيرادات والتكاليف.
النتيجة = النواتج – التكاليف.
إن
هذا الكشف يعبر عن المركز المالي للمؤسسة بتاريخ معين.
عند إنطلاقة
المؤسسة في النشاط تسمى بالميزانية الإفتتاحية و تسمى بالميزانية الختامية
عند نهاية الدورة.
2- خصائص الميزانية الختامية:
• توازن جانبي
الأصول و الخصوم و ترتيب الأصول حسب درجة السيولة و الخصوم حسب تاريخ
الاستحقاق.
• تسجيل نتيجة الدورة الصافية في أحد الجانبين بعد طرح مبلغ
الضريبة.
• الأخذ بيعين الاعتبار الضرائب المستحقة على الأرباح عند
إعداد الميزانية.
• المدونات و الإهتلاكات تجمع لكل السنوات.

النتيجة تخصص في الدورة المقبلة حسب استراتيجية المؤسسة.
• تعد
الميزانية الختامية في نهاية الدورة المحاسبية حسب المخطط الوطني للمحاسبة

تتكون من جانبين:
-جانب الأصول:و الذي يمثل حقوق المؤسسة أي ما
للمؤسسة على الغير و يحتوي هذا الجانب كل من الإستثماراث المخزون المدينون
(الذمم).
- جانب الخصوم:و الذي يمثل إلتزامات المؤسسة أي ما للغير على
المؤسسة و يحتوي هذا الجانب على كل من الأموال الخاصة و الديون.
• و ما
يميز الميزانية الختماية كذلك هو ظهور النتيجة سواء خسارة أو ربح (في حالة
الربح تظهر كنتيجة صافية).
• توازن جانبي الأوصول و الخصوم بعد إضافة
النتيجة إلى الجانب الأقل :
- فإذا كانت النتيجة ربح تضاف إلى جانب
الخصوم.
- إذا كانت النتيجة خسارة تضاف إلى الأصول.
• ترتيب عناصر
الأصول حسب درجة السيولة تصاعديا من الأقل سيولة إلى الأكثر سيولة.

ترتيب عناصر الخصوم تصاعديا أيضا حسب درجة الإستحقاق.
• تجميع مخصصات
الإهتلاكات و المؤونات لكل السنوات.

3-شكل العام للميزانية
الختامية:
رقم الحساب
الأصول
قيمة إجمالية
اهتلاكات و مؤونات
قيم
مضافة
حـ/
الخصوم
المبالغ
2
20
...
...
3
30
...
...
4
40
...
...
...
الاستثمارات
مصاريف
إعدادية
...............
...............
المخزونات
مخزون
بضاعة
.............
............
المدينون
حسابات الخصوم
المدينة
...............
...............
.............
××

....
....
18
...
5
...
...
52
...
88
أموال
خاصة
..........................
نتائج فيها تخصيص
.................
الديون
..................................
ديون
استثمارات
.................
النتيجة
××
××
××
××
××
××
المجموع
×××
×××
××
المجموع
×××أوبــــــــك
i-
مقدمة:
في مطلع الخمسينيات عمَّ العالم رخاء اقتصادي وقد أدى هذا
الرخاء إلى زيادة استهلاك العالم من البترول ومشتقاته، كما أن البترول
ارتفعت كمياته ونسبته كمصدر للطاقة. وفي عام 1951 وضعت حكومة الولايات
المتحدة قيودا شديدة على استيراد البترول الخام من خارج الولايات المتحدة،
ومن ناحية أخرى فإن كلفة إنتاج البترول في الولايات المتحدة عالية جداً،
مما يجعل البترول الأمريكي غير قادر على منافسة البترول المستورد من خارج
الولايات المتحدة. لقد دفع هذا شركات البترول الأمريكية لأن تفتش لها عن
أسواق خارج الولايات المتحدة، فاتجهت نحو الأسواق الأوربية، ونتيجة لذلك
تدهورت أسعار البترول في الأسواق الأوربية.هذا بالإضافة إلى أن بترول
الاتحاد السوفيتي بدأ ينافس بترول الشركات الأمريكية في أسعاره المنخفضة.
كل هذا حدا بشركات البترول إلى تخفيض أسعار البترول الخام. وكان هذا هو
السبب الرئيس الذي دعا الحكومة العراقية إلى عقد مؤتمر للدول المصدرة
للبترول في بغداد. وقد تمخض هذا المؤتمر عن قيام منظمة الأقطار المصدرة
للبترول (أوبك). ومن العوامل التي أدت إلى تأسيس المنظمة أيضا انبثاق فكرة
إنشاء المنظمة من المؤتمر العربي الأول للبترول الذي عقد سنة 1950 في
القاهرة، وفي هذا المؤتمر درست فكرة إنشاء منظمة بترولية تجمع شمل الدول
العربية المنتجة للبترول. ولقد تعززت هذه الفكرة وبرزت بصورة أوضح في مؤتمر
البترول العربي الثامن الذي عقد في القاهرة أيضا سنة 1959 حيث دعيت لهذا
المؤتمر وفود من فنزويلا وإيران للمشاركة فيه. وتبلورت في هذا المؤتمر فكرة
إنشاء منظمة أوبك ،كما أدى انتشار الوعي البترولي إلى قيام هذه المنظمة،
إذ انتشر هذا الوعي في الفترة الواقعة ما بين سنة 1950 ـ 1960 بين الدول
المنتجة وأوساط شعوبها مما أدى إلى إيقاظ الرأي العام في هذه البلدان،
وتنبهت لأهمية هذا القطاع الحيوي وضرورة الاستفادة من عائداته إلى أقصى حد
ممكن من مشاريع التنمية الاقتصادية. كذلك تنبهت إلى وجوب الحدّ من جشع
شركات البترول التي كانت تستأثر بحصة الأسد من عائدات البترول وقد كان ذلك
الوعي من أهم الحوافز التي أدت إلى صون مصالح الدول المنتجة للبترول على
الرغم من فروق المسافات و اختلاف أنظمة الحكم بين الدول المعنية.

ii-تأسيسها:
تأسست
منظمة أوبك يوم 14 سبتمبر/أيلول 1960 بمبادرة من الدول الخمسة الأساسية
المنتجة للنفط: السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا في اجتماع عقد
بالعاصمة العراقية بغداد. وبذلك أصبحت أوبك أهم منظمة أنشئت من طرف الدول
النامية لرعاية مصالحها. وكان السبب الأساسي لهذه المبادرة هو التكتل في
مواجهة شركات النفط الكبرى. وانضمت قطر لهذه المنظمة عام 1961، ثم
إندونيسيا وليبيا عام 1963، والإمارات والجزائر 1967، ونيجيريا 1971،
والإكوادور و الغابون 1973، إلا أن الدولتين الأخيرتين انسحبتا على التوالي
عامي 1992 و1996، ولذلك فإن المنظمة تضم حاليا إحدى عشرة دولة ومقرها في
العاصمة النمساوية فيينا.
iii- تاريخها وأهم المحطات التي مرت بها:
1-
حاولت منظمة أوبك عام 1965 أن تؤثر على أسعار النفط الخام وذلك بتحديدها
لسقف زيادة الإنتاج، وحددت لكل دولة حصة إلا أن الدول الأعضاء لم تلتزم
بذلك. وفي يناير/كانون الثاني 1968 أي بعد حرب الأيام الستة، تمكنت المنظمة
من إيجاد اتفاق مع الشركات الغربية يقضي بنزع الخصم على سعر البيع.
2-
في مؤتمر المنظمة في فبراير/شباط 1971 اضطرت الشركات النفطية إلى التخلي عن
عقودها التقليدية الثنائية وتوقيع اتفاق جماعي يرفع من الأسعار، ووضع
برنامج للسعر لستة سنوات.
3- في أكتوبر/تشرين الأول 1973 تم التوصل إلى
اتفاق في وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية وإيران واتبعهما في ذلك
باقي الدول، ودخل سلاح النفط المعركة العربية الإسرائيلية وأقيم حصار على
الدول المؤيدة لإسرائيل.
• وقد تمثل استخدام سلاح النفط يومها في
إجراءين رئيسيين:تخفيض إنتاج النفطوصادراته.
4- فرض حظر على تصدير النفط
العربي إلى الولايات المتحدة الأميركية نتيجة لدعمها غير المشروط لإسرائيل
في المجالات العسكرية والسياسية والدبلوماسية، وشمل هذا الحظر أيضا هولندا
لمواقفها المنحازة لإسرائيل.
5- من المحطات المهمة أيضا في السبعينيات
صدمة البترول عام 1979 الناتجة عن قيام الثورة الإسلامية في إيران وتوقف
الصادرات العراقية مما أدى إلى زيادة كبيرة في سعر البرميل ليصل في بعض
الأحيان إلى 40 دولارا للبرميل. وفي نفس العام نشبت الحرب العراقية
الإيرانية.
6- وفي مارس/آذار 1982 تم تحديد أول سقف للإنتاج من طرف
منظمة أوبك، إلا أن الدول الأعضاء لم تلتزم به تماما.
7- في
أكتوبر/تشرين الأول 1984 تم تقليص نصيب كل دولة منتجة من دول أوبك.
8-
في يناير/كانون الثاني 1985 انخفضت الأسعار ولم تكن هناك أسعار رسمية، وضعف
التنسيق بين دول المنظمة والدول غير الأعضاء.
9- في أبريل/نيسان 1988
اجتمعت الدول الأعضاء في المنظمة مع منتجين للنفط خارج المنظمة (أنغولا
والصين وكولومبيا ومصر وماليزيا والمكسيك وعمان)، لكن لم يكن هناك اتفاق
محدد.
10- في أغسطس/آب 1990 اندلعت حرب الخليج وفرض الحظر التجاري على
العراق من طرف الأمم المتحدة، ولذلك تم إقصاء العراق من سقف الإنتاج المحدد
من طرف المنظمة.
11- في نوفمبر/تشرين الثاني 1997 اجتمعت دول أوبك في
جاكرتا ورفعت إنتاجها بنسبة 10% دون أن تأخذ بعين الاعتبار الأزمة
الآسيوية، مما أدى إلى انهيار أسعار النفط بنسبة قدرها 40%.

iiii-أهدافها:
1-
تنسيق السياسة النفطية بين الأعضاء.
2- العمل على رفع أسعار البترول
واستقرارها في السوق الدولية.
3- مواجهة الإحتكارات الأجنبية في السوق
الدولية للبترول.
4- العمل على ضمان دخل ثابت من البترول لدول المنظمة
وحقوقها.
5- العمل على الحصول على تكنولوجيا التكرير من الدول
المتقدمة.
6- وضع حد لنشاط الشركات الأجنبية داخل دول المنظمة أو على
الأقل مراقبة نشاطها.
وتتلخص الوسائل التي عملت المنظمة على تقريرها
وتنفيذها لتحقيق هذه الأغراض في:
1- التمسك بمبدأ تحقيق الربح وجعل
الأسعار المعلنة الأساس في تحديد صافي الربح.
2- وقف استخدام الشركات
لطريقة الخصومات.
3- تقنين الإنتاج.
4- إنشاء اتحاد بين شركات
البترول الحكومية في الدول الأعضاء.

vi- العوامل المؤثرة في أسعار
النفط:
1- السياسة النفطية للدول المصدرة والمستهلكة على سواء.
2-
العوامل المناخية في و م أ.
3- الأزمات الدولية خاصة القريبة من مناطق
الإنتاج الرئيسية مثل منطقة الشرق الأوسط.
4- حجم احتياط و م أ ودول
أوربا من البترول.

vii-الإنسجام بين دول أوبك:
أما على مستوى
الانسجام بين دول أوبك في ما بينها فإنها ترى ضرورة تخفيض الإنتاج، ونجد
ذلك على لسان الأمين العام وفي مواقف فنزويلا وليبيا وكذلك السعودية، إلا
أنه في الفترة الأخيرة بدأ الحديث عن تخفيض لإنتاج النفط تخفيضا مشروطا إذ
يراعي من جهة نمو الاقتصاد العالمي وتجاوب الدول المنتجة غير الأعضاء في
أوبك من جهة أخرى.
وإذا تعلق الأمر بمواقف الدول المنتجة غير الأعضاء في
أوبك فإنها تختلف من دولة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال ترى المكسيك أنها
ستخفض إنتاجها هذا العام بمعدل 100 ألف برميل يوميا طالما استمرت أوبك في
خفض إنتاجها مع بقية المنتجين. ومن الأمثلة أيضا على مواقف الدول غير
الأعضاء نذكر أيضا أن النرويج لا تمانع في خفض إنتاجها من حيث المبدأ
للحفاظ على استقرار الأسعار وعدم انهيارها، إلا أنها تعتبر أن الأسعار
الحالية للنفط ليست منخفضة إلى الحد الذي يدفعها لتخفيض الإنتاج. وتعطي
النرويج الأولوية لبقاء أسعار النفط في مستوى يمكن من إعادة انتعاش
اقتصاديات الدول الصناعية.
وخلاصة القول فإن قدرة أوبك على ضبط الأسعار
والتزامها بالآلية المقررة من طرفها أمر من الصعوبة بمكان، وذلك لأسباب
عديدة نجملها في الأسباب الثلاثة التالية:
أ- الركود الاقتصادي الذي
تعاني منه الدول الصناعية وخصوصا بعد أحداث 11سبتمبر/أيلول 2001 وما أدى
إليه من تراجع في الطلب العالمي على النفط.
ب- تضارب مصالح الأقطاب التي
لها علاقة بسوق النفط، ونعني بهذه الأقطاب: الدول الأعضاء في أوبك، والدول
المنتجة والمصدرة خارج المنظمة، والدول الصناعية المستهلك الرئيسي للنفط
والشركات النفطية الكبرى، والوسطاء والموزعين في السوق النفطية ومصافي
التكرير المستقلة.
ج- تضارب تقويم أعضاء القطب الواحد لواقع سوق النفط
من ناحية السعر وسقف الإنتاج وتوقعات الطلب العالمي في ظل الظروف الدولية
الحالية وما تتميز به من ركود اقتصادي.
وعلى العموم فإن على منظمة أوبك
لكي يتسنى لها ضبط الأسعار واستقرارها أن تفتح عضويتها لكل من مصر والسودان
واليمن وسوريا وعمان وكذلك المكسيك وأنغولا وغانا والغابون وكولومبيا
والإكوادور وبوليفيا. كما عليها محاولة التنسيق القوي مع روسيا والنرويج إن
لم تنضما إلى المنظمة، لما تمثله هاتان الدولتان بالخصوص من ثقل في
الإنتاج العالمي للنفط وبالتحديد الرتبة الثانية والثالثة بعد المملكة
العربية السعودية بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة للنفط .
تسجيل
العمليات المالية

تمر المؤسسة بمراحل تحدث فيها عدة عمليات مالية
تبعا للنشاط الذي تقوم به ويقوم المختصون بتحليلها والخطوة المباشرة بعد
التحليل هي إثباتها في الدفاتر المحاسبية من أجل توثيق هذا التحليل ومعالجة
هذه العمليات المالية. ومن أجل إثبات هذه العمليات المالية في الدفاتر
المحاسبية لا بد من وجود أوراق تثبت حدوثها مثل: الفاتورة، الشيك،
الكمبيالة، القسائم الخاصة بالبنوك، الإشعارات... بعد الإثبات لا بد من
إنشاء مجموعة من السندات من أجل استخدامها لتسجيل العمليات المالية في
الدفاتر المحاسبية وهذه السندات هي:
- سند القبض: وهو السند الذي يعد
من أجل قبض مبالغ مالية أو شيكات.
- سند الصرف: وهو السند الذي يعد من
أجل لإثبات دفع مبالغ مالية أو شيكات.
- سند القيد: وهو السند الذي يعد
من أجل إثبات العمليات الغير نقدية.

لتسجيل العمليات المالية في
الدفاتر المحاسبية (دفتر اليومية) يتم اعتماد نظام القيد حسب نظرية القيد
المزدوج.
1- نظرية القيد المزدوج:
تنص هذه النظرية على أنه لكل عملية
مالية في المنشأة طرفان متساويان في القيمة أحدهما يقدم شيئا والآخر يأخذ
هذا الشيء، والحساب الذي يأخذ هذا الشيئ يجعل مدينا والحساب الذي يعطيه
يجعل دائنا وقد أوجد هذه النظرية عالم الرياضيات لوقا باتشيلو.
أ- أنواع
القيود المحاسبية:
• القيد البسيط: وهو القيد
• القيد المركب: وهو
القيد

ب- قواعد نظرية القيد المزدوج:
• لكل عملية مالية طرفان
طرف مدين وطرف دائن.
• كل من يأخذ فهو مدين وكل من يعطي فهو دائن وتنطبق
هذه القاعدة على الحسابات الشخصية.
• كل ما زاد فهو مدين وكل ما نقص
فهو دائن وتنطبق هذه القاعدة على الحسابات الحقيقية.
• جميع المصروفات
والخسائر مدينة وجميع الإيرادات والأرباح دائنة وتنطبق هذه القاعدة على
الحسابات الوهمية.
2- دفتر اليومية:
وهو الدفتر الذي تقيد فيه
العمليات المالية للمنشأة وفقا لقاعدة القيد المزدوج أولا بأول حسب تسلسل
تاريخ حدوثها.
أ- التسجيل في دفتر اليومية:
يتم التسجيل في دفتر
اليومية وفقا للخطوات التالية:
• كتابة التاريخ.
• كتابة اسم الحساب
المدين في خانة البيان على السطر الأول من القيد في أقصى اليمين مع المبلغ.

كتابة اسم الحساب الدائن في خانة البيان على السطر الثاني من القيد في
أقصى اليسار مع المبلغ.
• إعطاء شرح مختصر لكل عملية بعد القيد.

ترك سطر دون كتابة بعد كل قيد لتحقيق استقلال ووضوح كل قيد عن غيره من
القيود.
• التأكد من تساوي المبالغ المدينة مع الدائنة.

ب- شروط دفتر اليومية:
• يتم تسجيل العمليات
المالية أولا بأول حسب تاريخ حدوثها.
• يتم ترقيم صفحاته بأرقام متسلسلة
ويتم توقيعه من طرف مراقب السجل التجاري.
• لا يتم أي كشط أو مسح أو
شطب.
• لا تترك فراغات بين طرفي القيد أو بين العمليات ولا تحشر الكتابة
بين السطور.
• يجب على المنشأة أن تحتفظ بالدفتر لمدة زمنية يحددها
القانون.

ج- مزايا استخدام دفتر اليومية:
• تسجيل العمليات حسب
تسلسل التاريخ يساعد المنشأة على قياس نتيجة أعمالها وتحديد مركزها المالي.

اكتشاف الغش والأخطاء والتزوير.
• استعماله كدليل مادي لإثبات العمليات
المالية.

3- دفتر الأستاذ:
وثيقة مساعدة وأداة ضرورية في
خطوات التسجيل المحاسبي وهو دفتر يجمع فيه كل الحسابات التي تأثرت بفعل
العمليات المحاسبية وعادة ما تؤخذ هاته الحسابات من دفتر اليومية مع
استخراج الرصيد ، المؤسسـة غير ملزمة قانونا
بمسكه ولكنه ضروري محاسبيا
.

4- ميزان المراجعة :
وهو أداة لمراقبة والتأكد من صحة
المعلومات والحسابات وينقسم إلى قسمين ميزان المراجعة قبل الجرد ميزان
المراجعة وبعد الجرد.
أ- ميزان المراجعة قبل الجرد: يحتوي هذا الجدول
على كافة العمليات التي تمت خلال الدورة المالية للمؤسسة هذه العمليات التي
أمكن الحصول عليها من خلال عمليات الترحيل من دفتر اليومية إلى دفتر
الأستاذ ثم تسجيلها في ميزان المراجعة، وتثبت هذه العمليات من خلال مختلف
الوثائق المحاسبية كفاتورة الشراء وصل البنك فاتورة النقل ...الخ نجد في
هذا الميزان كل من حسابات الأصول والخصوم وكذا حسابات التسيير(أعباء ونواتج
المسجلة في حسابات المؤسسة ويكون من الشكل التالي:
رقم الحساب
البيان
الحركات
الأرصدة
مدين
دائن
مدين
دائن
1
2
3
4
5
6
7
الأموال
المملوكة
الاستثمارات
المخزون
المدينون
الديون
الأعباء
النواتج
X


5- الميزانية الختامية :
عبارة عن جدول ذو طرفين الأصول
والخصوم يظهر فيه نتيجة الصافية بعد طرح مبلغ الضريبة ( الأخذ بعين
الإعتبار الضرائب المستحة على الأرباح المؤسسة) وكذا يظهر المؤونات
واهتلاكات المجمعة تجمع لكل السنوات تخصص النتيجة في الدورة المقبلة حسب
استراتيجية المؤسسة.

6- جدول حسابات النتائج:
وهو عبارة عن جدول
يظهر فيه:
الهامش الإجمالي حـ/80 = حـ/ 70 – حـ/ 60 .
القيمة
المضافة حـ/81 = حـ/ 80+ حـ/71 +.........+ حـ/75 - حـ/61- حـ/62.
نتيجة
الإستغلال حـ/83= حـ/81+ حـ/77+ حـ/78- حـ/63-.......- حـ/68.
نتيجة
خارج الإستغلال حـ/84 = حـ/79- حـ/69.
نتيجة الدورة المالية حـ/880=
حـ/83 +أو- حـ/84.
نتيجة صافية حـ/88= حـ/880- حـ/889.


إنفلونــزا
الخنازيــر

إنفلونزا الخنازير (بالإنجليزية: Swine influenza أو
swine flu أو hog flu أوpig flu) هو أحد أمراض الجهاز التنفسي التي يسببها
فيروسات أنفلونزا تنتمي إلى أسرة أورثوميكسوفيريداي (بالإنجليزية:
Orthomyxoviridae) التي تؤثر غالباً على الخنازير. هذا النوع من الفيروسات
يتسبب بتفشي الأنفلونزا في الخنازير بصورة دورية في عدد من الدول منها
الولايات المتحدة و المكسيك و كندا و أمريكا الجنوبية و أوروبا و شرق آسيا.
فيروسات أنفلونزا الخنازير تؤدي إلى إصابات و مستويات مرتفعة من المرض،
لكنها تتميز بانخفاض معدلات الوفاة الناتجة عن المرض ضمن الخنازير. و حتى
عام 2009 تم التعرف على ستة فيروسات لأنفلونزا الخنازير و هي فيروس
الأنفلونزا ج و H1N1 و H1N2 و H3N1 و H3N2 و H2N3. و تبقى هذه الفيروسات
منتشرة ضمن الخنازير على مدار العام، إلا أن معظم حالات الانتشار الوبائية
ضمن الخنازير تحدث في أواخر الخريف والشتاء كما هو الحال لدى البشر.
كان
انتقال فيروس أنفلونزا الخنازير للإنسان نادر نسبياً و خاصة أن طبخ لحم
الخنزير قبل استهلاكه يؤدي إلى تعطيل الفيروس. كما أن الفيروس لا يسبب
أعراض الأنفلونزا للإنسان في معظم الأحيان و يتم معرفة إصابة الشخص بالمرض
فقط بتحليل تركيز الضد في الدم. إلا أن احتمالية انتقال فيروس أنفلونزا
الخنازير من الخنازير إلى البشر قد زادت مؤخراً نتيجة التحويرات الجينية
التي حدثت في دنا الفيروس، و عادة ما تصيب العدوى الأشخاص العاملين في مجال
تربية الخنازير فقط حيث يكون هناك اتصال مستمر مما يزيد من احتمالية
انتقال الفيروس. منذ منتصف القرن العشرين تم تسجيل خمسين حالة بشرية مصابة
بفيروس أنفلونزا الخنازير، و عادة تكون أعراض العدوى مشابهة لأعراض
الأنفلونزا الشائعة كاحتقان البلعوم و ارتفاع حرارة الجسم و إرهاق و آلام
في العضلات و سعال و صداع.

1- الفيروس:
الفيروسات المعروفة
بالتسبب بأعراض الأنفلونزا في الخنازير هما فيروس أنفلونزا أ و فيروس
أنفلونزا ج، و الفيروس أ هو الشائع بين الخنازير. على الرغم من مقدرة كل من
الفيروس أ و ج إصابة الإنسان إلا أن الأنواع المصلية التي تصيب الإنسان
تختلف عن تلك الني تصيب الخنزير. و الفيروس عادة لا ينتقل بين الفصائل
الحية المختلفة إلا إذا حدث إعادة تشكيل للفيروس، عندها يتمكن الفيروس من
الإنتقال ما بين الإنسان و الخنازير و الطيور.

أ- فيروس الإنفلونزا
أ:
يصيب الفيروس أ كل من البشر و الخنازير و الطيور، و تم التعرف حالياً
على أربعة أنواع فرعية لفيروس الأنفلونزا أ تم عزلها في الخنازير:
H1N1
H1N2
H3N2
H3N1
بيد
أن معظم فيروسات الأنفلونزا التي تم عزلها خلال العدوى عام 2009 من
الخنازير كانت فيروسات H1N1. تم عزل فيروسات أنفلونزا الخنازير الكلاسيكية
(فيروس الأنفلونزا من النوع H1N1) لأول مرة من خنزير في 1930.
ب- بفيروس
الإنفلونزا ج:
يصيب فيروس إنفلونزا ج كل من البشر و الخنازير فقط و
لكنه نادر الإنتقال للبشر و ذلك لقلة التنوع الجيني و الكائنات المضيفة
للفيروس. سبب الفيروس فاشية في كل من اليابان عامي 1996 و 1998 و
كاليفورنيا.

2- التاريخ:
يفترض بعض العلماء أن أول وباء
لأنفلونزا الخنازير ينتشر بين البشر حصل عام 1918، حيث ثبت إصابة الخنازير
بالعدوى مع إصابة البشر، إلا لم يثبت بشكل قاطع من تلقى العدوى أولاً. و تم
التعرف على أول فيروس أنفلونزا كمسبب للأنفلونزا لدى الخنازير عام 1930، و
خلال الستين سنة التي تلت هذا الإكتشاف كان فيروس H1N1 هو الفيروس الوحيد
المعروف لأنفلونزا الخنازير. و بين عامي 1997 و 2002 تم التعرف على ثلاث
نمطيات جديدة من فيروسات أنفلونزا الخنازير في أمريكا الشمالية. فبين العام
1997 و 1998 انتشر الفيروس H3N2 الناتج من عملية إعادة تشكيل الفيروس من
فيروس يصيب البشر و آخر الطيور و الخنازير، و منذ ذلك الحين يعتبر الفيروس
H3N2 أحد المسببات الرئيسية للأنفلونزا لدى الخنازير في أمريكا الشمالية. و
ثم نتج من إعادة تشكيل H1N1 و H3N2تكون فيروس جديد وهو H1N2. و في عام
1999 ظهر نمط جديد من الفيروسات و هو H4N6 و الذي نتج من عبور بين الأصناف
من الطيور إلى الخنازير، و سبب فاشية صغيرة و تم تحييدها في مزرعة في كندا.

أكثر الفيروسات المسبب لإنفلونزا الخنازير انتشاراً هو الفيروس H1N1، و
هو أحد الفيروسات التي انحدرت من وباء إنفلونزا 1918. و لكن كان انتقال
الفيروس من الخنازير للبشر ناد الحدوث حيث تم تسجيل 12 حالة في الولايات
المتحدة منذ عام 2005. قدرة الفيروس على الانتشار بين الخنازير دون البشر
أدى إلى بقاء الفيروس مع تلاشي المناعة المكتسبة ضده لدى البشر، مما قد
يكون السبب لسهولة انتشار الفيروس بين الناس في الوقت الحالي.
انتشار
الفيروس بين الخنازير شائع الحدوث و يسبب خسائر مالية لتجارة لحوم
الخنازير. فعلى سبيل المثال سبب المرض خسائر تقدر بحوالي 65 مليون جنيه
إسترليني كل عام.
أ- عدوى 1918
فيروس الإنفلونزا الأسبانية H1N1
التي سببت بمقتل ما يقارب 50 مليون شخص أصيبت به أيضاً الخنازير في نفس
الفترة. و لكن الأبحاث لم تستطع تأكيد المصدر الأساسي للفيروس، إلا أن بعض
المؤرخين رجحوا أن يكون المصدر الرئيسي للفيروس هو ولاية كنساس في الولايات
المتحدة، و لم تستطع الدراسات إثبات أو نفي انتقالية الفيروس من الخنازير
للبشر أو العكس.
ب- عدوى 1976:
أصيب 14 جندي من قاعدة فورت ديكس
(بالإنجليزية: Fort Dix) في الولايات المتحدة الأمريكية في فبراير من عام
1976 بعدوى إنفلونزا الخنازير. و أدت هذه الحادثة إلى موت أحد الجنود،
بينما احتاج ال13 الباقين الدخول للمستشفى لتلقي العلاج. و أدت المخاوف من
انتشار الوباء إلى طلب الرئيس جيرالد فورد القاضي بتحصين جميع سكان
الولايات المتحدة ضد الفيروس H1N1. و لكن تأخر تطبيق برنامج التحصين و حصل
24٪ فقط من السكان على التطعيم المناسب.
ج- عدوى عام 1988:
في
سبتمبر عام 1988 أدت عدوى انفلونزا الخنازير إلى وفاة امرأة حامل في ولاية
ويسكونسن الأمريكية بالإضافة إلى مئات الإصابات، وقعت الإصابة عقب زيارتها
إلى لمكان عرضت فيه خنازير، و قد وجد أن نسب الإصابة ما بين تلك الخنازير
كانت 76%، و قد أصيب زوج المرأة المتوفاة بالمرض إلا أنه تماثل للشفاء
لاحقاً.
سواف عام 2007
في 20أغسطس 2007 قامت إدارة الزراعة في
الفلبين بالتحذير من انتشار سواف لإنفلونزا الخنازير بين مزارع الخنازير في
بعض مناطقها. و بلغ معدل وفاة الخنازير إلى 10٪.
د- عدوى 2009:
سبب
عدوى 2009 فصيلة جديدة من الفيروس H1N1 حيث لم يتم تحديدها من قبل. [23]
بدأ انتشار عدوى إنفلونزا الخنازير بين البشر في فبراير 2009 في المكسيك
حيث عانى عدة أشخاص من مرض تنفسي حاد غير معروف المنشأ، و أدى المرض إلى
وفاة طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، فأصبح أول حالة مؤكدة للوفاة بسبب الإصابة
بإنفلونزا الخنازير، و لكن لم يتم ربط وفاته بالمرض حتى واخر شهر مارس
2009. و تبع ذلك انتشار المرض بصورة سريعة حتى صنفته منظمة الصحة العالمية
بالمستوى الخامس من تصنيف الجوائح (المرحلة الخامسة: العدوى باتت منقولة من
شخص إلى آخر و قد سببت لحدوث إصابات في بلدين مختلفتين موجدين في منطقة
واحدة حسب توزيع المناطق المعتمد من منظمة الصحة العالمية). و كان للمكسيك و
الولايات المتحدة و كندا العدد الأكبر من الحالات. و بلغت عدد الحالات حسب
إحصاءات منظمة الصحة حتى يوم 10-05-2009 162380 حالة مؤكدة أو غير مؤكدة
بإنفلونزا الخنازير، منها 1154 حالة وفاة في 168 دولة.
كان يظن أن
الفيروس H1N1 المسبب للعدوى نتج من إعادة تشكيل أربعة أنواع من فيروس
الإنفلونزا أ و هي اثنان يصيبان الخنازير و واحد مستوطن لدى الطيور و واحد
يصيب البشر. لكن آخر الدراسات تشير إلى أن الفيروس نتج من إعادة تشكيل
فيروسين مستوطنين لدى الخنازير1900.

3- الإصابة:
أ- الإنتقال:

الانتقال بين الخنازير:
الإنفلونزا مرض شائع بين الخنازير، يقدر أن
حوالي نصف الخنازير في الولايات المتحدة يتعرضون للفيروس خلال حياتهم.
ينتقل المرض عن طريق الإتصال المباشر بين حيوان مريض و آخر معافى، و لهذا
تزداد مخاطر انتقال المرض في المرزاع التي تحتوي على أعداد كبيرة من
الخنازير. و ينتقل المرض إما عن طريق احتكاك أنوف الخنازير ببعضها أو عن
طريق الرذاذ الناتج من السعال و العطس. كما يعتقد أن الخنزير البري يلعب
دورا مهما في نقل العدوى بين المزارع.
• الإنتقال للبشر:
العاملين
في مجال تربية الخنازير و رعايتها هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالمرض.
تصيب فيروسات إنفلونزا الخنازير البشر حين يحدث اتصال بين الناس وخنازير
مصابة. وتحدث العدوى أيضا حين تنتقل أشياء ملوثة من الناس إلى الخنازير.
يمكن أن تصاب الخنازير بإنفلونزا البشر أو إنفلونزا الطيور. وعندما تصيب
فيروسات إنفلونزا من أنواع مختلفة الخنازير يمكن أن تختلط داخل الخنزير
وتظهر فيروسات خليطة جديدة.
ويمكن أن تنقل الخنازير الفيروسات المحورة
مرة أخرى إلى البشر ويمكن أن تنقل من شخص لآخر، ويعتقد أن الانتقال بين
البشر يحدث بنفس طريقة الإنفلونزا الموسمية عن طريق ملامسة شيء ما به
فيروسات إنفلونزا ثم لمس الفم أو الأنف ومن خلال السعال والعطس.

ب-
أعراض:
• لدى الخنازير:
تسبب العدوى للخنازير ارتفاع درجة الحرارة و
سعال و عطس و مشاكل في التنفس و انعدام الشهية، و في بعض الحالات قد تؤدي
العدوى للإجهاض. على الرغم من انخفاض معدل الوفاة (1-4٪) إلا أن العدوى
تؤدي إلى انخفاض الوزن بمعدل 12 رطل خلال 3 إلى 4 أسابيع مما يسبب خسارة
مالية للمزارعين.
• لدى البشر:
حسب مراكز مكافحة الأمراض واتقائها
(CDC) فإن أعراض أنفلونزا الخنازير في البشر مماثلة لأعراض الأنفلونزا
الموسمية وتتمثل في ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة وسعال و ألم في العضلات و
إجهاد شديد. ويبدو أن هذه السلالة الجديدة تسبب مزيدا من الإسهال والقيء
أكثر من الأنفلونزا العادية. لا يمكن التفريق بين الأنفلونزا الشائعة و بين
أنفلونزا الخنازير إلاّ عن طريق فحص مختبري يحدد نوع الفيروس، لهذا حث
الCDC الأطباء في الولايات المتحدة على وضع أنفلونزا الخنازير ضمن التشخيص
التفريقي لكل المرضى المصابين بأعراض الأنفلونزا و تعرضوا لشخص مصاب
بأنفلونزا الخنازير أو كانوا في أحد الولايات الأمريكية المصابة
بالأنفلونزا.
ج- الوقاية:
• الوقاية لدى الخنازير:
تعتمد الوقاية
بشكل كبير على إدارة المزارع بشكل يمنع انتشار العدوى، و يتم ذلك برفع
مستوى النظافة و التعقيم و العناية الصحية و عزل الحيوانات المريضة. كما أن
الحد من كثافة الخنازير في كل مزرعة يمنع تفشي العدوى بشكل كبير، و خاصة
أن عملية السيطرة على العدوى عن طريق اللقاح فقط عادة ما تفشل. ففي السنوات
الأخيرة أصبح اللقاح المستخدم غير فعال في العديد من الحالات نتيجة لتطور
الفيروس و تحوره المستمر.
• الوقاية لدى البشر:
- الوقاية من انتقال
العدوى من الخنازير:
احتمالية إصابة البشر بالعدوى من الخنازيركبيره
حاليا. إلا أنه ينصح المزارعون و من لهم اتصال ومخالطة بالخنازير باستعمال
كمامات الأنف و الفم لمنع الإصابة بالعدوى. كما ينصح المزارعون بتلقي
اللقاح ضد إنفلونزا الخنازير.
- الوقاية من انتقال العدوى بين البشر:
تحد
الإجرائات التالية من احتمالية انتقال العدوى بين البشر:
غسل الأيدي
بالماء والصابون عدة مرات في اليوم.
تجنب الاقتراب من الشخص المصاب
بالمرض.
ضرورة تغطية الأنف والفم بمناديل ورق عند السعال.
أهمية
استخدام كمامات على الأنف والفم لمنع انتشار الفيروس.
تجنب لمس العين
أو الأنف في حالة تلوث اليدين منعا لانتشار الجراثيم.
إذا كنت تعاني
أنت أو أحد أفراد أسرتك من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا أبلغ الطبيب
المعالج بأنك مخالط لخنازير، فقد تكون مريضة بالأنفلونزا.
يجب تشخيص
الإصابة سريعاً بأخذ عينة من الأنف أو الحلق لتحديد ما إذا كنت مصاباً
بفيروس أنفلونزا الخنازير.
غسل اليدين بعد ملامسة السطوح بشكل مستمر.


تنفيذ
ميزانية الدولة
i- تعريف الميزانية العامة للدولة:
طبقا للمادة 03
من القانون 90-21 فإن الميزانية العامة للدولة هي الوثيقة التي تقدر للسنة
المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار ومنها نفقات
التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.
يقع على عاتق السلطة
التنفيذية وحدها مسؤولية التنفيذ وتقوم به من خلال الوزارات والهيئات
والمؤسسات العامة، حيث يتم صرف النفقات حسب الإعتماد المخصص لكل دائرة وهذا
الأخير تهيمن عليه وزارة المالية في جميع الأجهزة والمصالح الحكومية
التابعة لها عن طريق من ينوب عنها وجباية الإيرادات وهذا تقوم به الجهات
الحكومية المختلفة وصاحبة الإختصاص بتحصيل ما ورد في قانون المالية(بنود
الإيرادات العامة).
• يتم صرف النفقات عن طريق الإلتزام-التصفية-والأمر
بالصرف(تحرير الحوالات)- الدفع(التسديد).
• يتم جباية الإيرادات عن طريق
الإثبات-التصفية-التحصيل.
وفقا للشروط المحددة في القانون 84-17
المتعلق بقوانين المالية والمعدل بالقانون 88-05.

ii- الآمر بالصرف
والمحاسب العمومي:
1- الآمر بالصرف:
أ- تعريفه: حسب المادة 23 من
القانون 90-21 و المتعلق بالمحاسبة العمومية فإن الآمر بالصرف هو كل موظف
معين في منصب مسؤول تسيير الوسائل المالية والمادية .
ب- صلاحياته: حسب
المواد 16-17-19-20-21 من نفس القانون فأن صلاحيات الآمر بالصرف تنقسم إلى
قسمين:
• إثبات وتصفية الإيرادات.
• الإلتزام بالنفقات وتصفيتها
والأمر بصرفها(تحرير الحوالات).

2- المحاسب العمومي:
أ-
تعريفه:حسب المادة 33 من نفس القانون فإن المحاسب العمومي هو كل شخص يقبض
إيرادات ويدفع نفقات ويحوز أموالا أو قيما ويكون معينا من قبل السلطة
الوصية ومعتمد من قبل أمين خزينة الولاية بتفويض من وزير المالية.
ب-
صلاحياته: حسب المادة 33 من نفس القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تكمن
في:îتداول الأموال والقيم والسندات والممتلكات والعائدات والمواد وضمان
حراستهاîحركة حسابات الموجوداتîفضلا عن ذلك وحسب المادتين 18و 22 من نفس
القانون فإن صلاحيات المحاسب العمومي تنقسم إلى قسمين:
• تحصيل
الإيرادات.
• دفع (تسديد) النفقات.
iii- طريقة التنفيذ:
1-
بالنسبة لجباية الإيرادات تقوم الجهات الحكومية المختلفة وصاحبة الإختصاص
بتحصيل ما ورد في الموازنة (بنود الإيرادات العامة) وهذا طبقا للقوانين
والأنظمة المعمول بها ولا يجوز لأي جهة كانت أن تتجاوز صلاحياتها المخولة
لها قانونيا والقاعدة هي عدم تخصيص الإيرادات العامة وهي تعني أن تخلط جميع
الإيرادات التي تحصلها الخزانة لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحيث تمول
كافة النفقات العامة للدولة دون التميز بين إيرادا وآخر حسب مصدره.ويتم ذلك
عن طريق المراحل التالية:
أ- الإثبات: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه
تكريس حق الدائن العمومي. وبعبارة أخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق
المؤسسة في ميدان الإيرادات.
ب-تصفية الإيرادات: تسمح بتحديد المبلغ
الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها.
ويتم في هذه العملية إصدار سند التحصيل من الآمر الصرف إلى المحاسب
العمومي.
ج- التحصيل: يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون
العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف أوامر الإيرادات ويرسلها للمحاسب العمومي
للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أن هذا الأخير مرخص له بموجب
القوانين
والأنظمة والتأكد من صحة السندات.

2- أما عملية صرف النفقات فتهيمن
عليه وزارة المالية في جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التابعة لها عن
طريق من ينوب عنها ويتم عن طريق عونين منفصلين هما الآمر بالصرف الذي تكمن
مهمته في إصدار الأمر بتنفيذ النفقة والمحاسب العمومي الذي تكمن مهمته في
تنفيذ الأمرويتم كل ذلك عبر المراحل التالية:
أ- الإلتزام: ويعد الإجراء
الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين.
ب- التصفية: وتسمح بالتحقيق على
أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي هذه
المرحلة يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة كما يتم التحقق من
صحة الفاتورة من حيث مطابقتها للمقاييس المطبقة

ج- الأمر بالصرف
أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية،
وهو الأمر الموجـه
إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنية لدفع مبلغ من
المال لشخص ما (الدائن) وهذا الأمر يصدر من جهة رسمية مفوضة لذلك.
د-
الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف
قيمة النفقة المحددة سابقا للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف نقدا
أو شيكا مهما كان نوعه.
هذه المرحلة يشرف عليها المحاسب العمومي وتسمى
بالمرحلة المحاسبية.

قواعد ومبادئ إعداد ميزانية الدولة

i-
تعريف الميزانية العامة للدولة:
طبقا للمادة 03 من القانون 90-21 فإن
الميزانية العامة للدولة هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع
الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار ومنها نفقات التجهيز
العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.

ii- مبادئ إعداد الميزانية:
1-
مبدأ السنوية:
تعد تقديرات الميزانية العامة للدولة لفترة زمنية محددة
تكون غالبا سنة.والسبب في اختيار المدة بالسنة يرجع إلى:
أ- إمكانية
تغطية جميع العوامل الموسمية التي تؤثر على الإنفاق العام والموارد العامة،
ومن بين العوامل الموسمية الحج.
ب- إعداد الميزانية ومناقشتها
واعتمادها يتطلب وقتا وجهدا لا يقل عن سنة.
ج- يصعب إعداد تقديرات دقيقة
لبعض النفقات والموارد إذا زادت المدة عن سنة وذلك لبعد الفترة وضعف
الرقابة.
ويستثنى من هذا المبدأ:
أ- الميزانية الإثنا
عشري(الشهرية): وتلجأ الدولة إلى هذا الأسلوب في ظروف معينة لا تمكنها من
تقدير أرقام ميزانيتها كحالة الحروب فتلجأ إلى إقرار اعتمادات شهرية على
أساس ميزانية السنة المنتهية.
ب- الإعتماد الإضافي(التكميلي): في بعض
الأحيان قد يحدث خطا في تقدير أرقام بنود الميزانية أو عدم إقرار نقطة
معينة بالكامل لعدم ظهور الحاجة إليها عند إعداد الميزانية، ولذلك تلجأ
الدولة إلى إقرار اعتمادات إضافية تلحق بالإعتمادات الأصلية الخاصة بها أو
لتمويل نفقة لم تدرج لها اعتمادات في الميزانية.
ج- الموازنة الدورية:
وتهدف إلى التأثير في الحالة الإقتصادية، ففي حالة الإزدهار تحجم الدولة عن
بعض الإنفاق العام لتصرفها في حالة الركود بهدف تحقيق التوازن الإقتصادي
العام.
د- إعتمادات الدفع: حيث ترصد إعتمادات المشاريع التي تتجاوز في
مدتها السنة المالية وبالتالي يتم أخذ الموافقة من السلطة التشريعية على
الحصة السنوية من هذه الإعتمادات(برامج التجهيز في الجزائر).

2-
مبدأ الشمول(العمومية):
يقضي هذا المبدأ أن تكون الموازنة العامة للدولة
شاملة لجميع النفقات والإيرادات بحيث تظهر الإيرادات إجماليا بدون خصم أي
نوع من المصروفات المتعلقة بجبايتها ويتم صرف المصروفات في حدود الإعتمادات
المخصصة بالموازنة فقط وهو ما يعرف بقاعدة: عدم تخصيص الإيرادات وتخصيص
النفقات.
ولمبدأ شمولية الموازنة إستثناءات أهمها:
أ- الموازنات
الملحقة والمستقلة: وهي موازنات منفصلة عن الموازنة العامة للدولة وتربط
بها عن طريق حسابات
لصوافي فإذا حققت فائضا أوردته الموازنة العامة
كإيراد في حساباتها أما إذا حققت عجزا فتسدد الموازنة العامة للدولة.
ب-
صوافي بعض أنواع الإيرادات: مثل إيراد رسوم بعض الطوابع الذي يحسم منها
عمولة بائعها.
- مبدأ عدم التخصص:
وهو أن تخلط جميع الإيرادات التي تحصلها الخزانة
لحساب الدولة في مجموعة واحدة بحيث تمول كافة النفقات العامة للدولة دون
التمييز بين إيراد و آخر حسب مصدره.

4- مبدأ الوحدة:
وتعني أن
تكون للدولة موازنة واحدة تحتوي على كافة نفقاتها وإيراداتها على اختلاف
قطاعاتها في وثيقة واحدة.
ويستثنى من ذلك:
أ- الميزانيات المستقلة:
وهي ميزانيات المؤسسات العمومية فهي تقوم بتمويل نفقاتها بنفسها ولا تلجأ
للدولة إلا في حالات طارئة مثل العجز والخسارة لتدعيم مركزها المالي.
ب-
الميزانيات الملحقة: وهي الإعتمادات التكميلية والناتجة عن التعديلات
الممكنة على الموازنات الإضافية.
ج- الميزانيات الغير عادية: وهي التي
توضع خصيصا لعمل طارئ كالحروب أو القيام بمشروعات إستثمارية كبيرة كبناء
السدود. وتغطى النفقات الغير عادية بإيرادات غير عادية كالقروض.
د-
الحسابات الخاصة على الخزانة:وهي تلك المبالغ التي تدخل الخزينة على أن
تخرج منها فيما بعد، أي لا تعد إيرادا بالمعنى الصحيح، على أن تعاد إليها
فيما بعد ولذلك لا يعد إنفاقا عاما (كالتأمينات).
ه- حركة النقود: وهي
العملية التي يتم من خلالها نقل نفقة إلى ذلك الحين كانت مسجلة في الموازنة
أو كان ينبغي أن تدرج نظريا ليتم قيدها في حسابات أخرى مثل تمويل
الإستثمارات المخططة، المساهمات الخارجية.

5- مبدأ التوازن:
تقضي
هذه القاعدة بأهمية إيجاد التوازن الرقمي بين مصروفات الميزانية
وإيراداتها، بمعنى أنت يكون جانب المصروفات مساويا لجانب الإيرادات.
هذا
المبدأ قد تم التخلي عنه في الميزانية العامة للدولة حيث أن تطبيق عجز
الميزانية يسمح بتأخير المخطط السنوي للتنمية من جهة وإجراء عمليات تقويم
للمؤسسات من جهة أخرى.

ii- قواعد إعداد الميزانية:
بالإضافة إلى
القواعد الأساسية التي تعتبر هامة حسب خصوصيات كل قاعدة هناك قواعد أخرى
تهم الناحية الشكلية و هذه القواعد وإن كانت ثابتة فهي تعمل على تسهيل مهمة
المتعاملين مع الميزانية من الحكومة أو البرلمان أو المصالح العمومية بل
حتى الأفراد العاديين في المجتمع وهي:
1- قاعدة الوضوح:
تقضي هذه
القاعدة أن تتسم الميزانية العامة بالوضوح الكافي الذي يساعد على فهم
محتويات وتفصيلات الميزانية حيث
لا تدرج إعتمادات مجملة بل مفصلة. ومن
أساليب الوضوح تبويب الميزانية وعرضها بوسائل بسيطة ومقبولة بالإضافة إلى
إمكانية استخدام الأشكال الهندسية والرسومات البيانية.

2- مبدأ
قاعدة المرونة:
ويقصد بها سهولة تنفيذ الميزانية وذلك بمراعاة
الإحتمالات التي قد تواجهها خلال السنة والبحث عن بدائل لهذه الإحتمالات.
ومن
أساليب تحقيق هذه القاعدة:
أ- السماح بالنقل بسهولة من بند لآخر في باب
واحد.
ب- إمكانية النقل من مجموعة إعتمادات داخل باب واحد في جهة إلى
إعتمادات نفس الباب في جهة أخرى.

3-مبدأ قاعدة الدقة:
أي انحراف
في البيانات المتوقعة والبيانات الحقيقية من شأنه أن يؤثر في المجال المالي
و الإقتصادي لأن الحكومة قد بنت برامجها على توقعات خاطئة، الأمر الذي
سيجرها إلى إعادة تقديرها ثم تقديمها للسلطة التشريعية للمصادقة عليها
والترخيص بها. وهذا المبدأ يترجم في بعض الأحيان على أنه علامة صدق السلطة
التنفيذية (المسؤولة عن إعدادها) وسياستها.

4-مبدأ قاعدة العلانية:
وتعرف
أيضا بمبدأ النشر وأساسها يرجع إلى الدولة الديمقراطية وإلى ذلك الصراع
بين السلطة وأفراد المجتمع، حيث لا تكتفي أن تعرض الميزانية على البرلمان
وإن كان الممثل للشعب بل يجب أن يكون الرأي العام على اطلاع بمراحل إعدادها
وكذلك تنفيذها وعلانية مناقشتها من طرف البرلمان.
لكن هذه العلانية لا
تعني المساس بمصلحة الدولة فهناك بنود لا تناقش علانية وطرحها للعامة لا
يكون بالتفصيل مثلما يتعلق الأمر بالشؤون الحربية.

قـــوانين
الماليـــة
i- الباب الأول من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
1-
تعريف قوانين المالية:
حسب المادة01 من القانون 84-17 فإن قوانين
المالية هي القوانين التي تحدد في إطار التوازنات العامة المسطرة في مخططات
التنمية الإقتصادية و الإجتماعية المتعددة السنوات والسنوية طبيعة الموارد
و الأعباء المالية للدولة ومبلغها وتخصيصها.

2- أنواعها: المادة 02
من القانون 84-17
أ- قانون المالية السنوي: هو قانون يقر ويرخص لكل
سنة مدنية مجمل موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة
لتسير المرافق العمومية والمصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية وكذا
النفقات بالرأسمال.
يتكون قانون المالية السنوي من جزئين:
الأول:
يتضمن الأحكام المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية والطرق والوسائل التي تضمن
سير المصالح العمومية والمحافظة على التوازنات العمومية المالية الداخلية
والخارجية التي أقرها المخطط السنوي للتنمية.
الثاني: يتضمن المبلغ
الإجمالي للإعتمادات المطبقة بصدد الموازنة العامة للدولة والموزعة حسب
طبيعة النفقة (تسيير-تجهيز) والمبلغ الإجمالي للنفقات بالرأسمال.
ب-
قانون المالية التكميلي: هو قانون يصدر لغرض تغيير تقديرات الإيرادات أو
خلق لإيرادات جديدة أو الترخيص بنفقات جديدة.
ج- قانون المالية المعدل:
هو تصريح بالمطابقة أي التنفيذ الحقيقي للموازنة حسب المصادقة الأولية
والتي تم تعديلها في إطار الحالات الطارئة.
د- قانون ضبط الميزانية: هو
الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند الإقتضاء قوانين
المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية، والهدف منه ضبط
النتائج المالية لكل سنة (فائض أو عجز)ويعتبر أداة أساسية في تقدير بيانات
الميزانيات المستقبلية.
يقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائج السنة
المشتمل على ما يلي:
• الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين
إرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة.
• النتائج المثبتة في تنفيذ
الحسابات الخاصة للخزينة.
• نتائج تسير عمليات الخزينة.
يجب أن يكون
قانون ضبط الميزانية مرفوقا بما يلي:
• تقرير تفصيلي يبرز شروط تنفيذ
الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة.
• جدول تنفيذ الإعتمادات
المصوت عليها.
وبمقتضى قانون ضبط الميزانية تعود للخزينة نتائج السنة
المثبتة.

ii- تحضير قوانين المالية والتصويت عليها وتنفيذها: الباب
الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
1- التحضير: الفصل
الأول الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
تختلف طرق
إعداد قانون المالية من دولة على أخرى لكن جرت التقاليد في معظمها إلى
إسناد التحضير إلى السلطة التنفيذية للأسباب التالية:
أ- مسؤوليتها في
سير المرافق العامة بالإضافة لجبايتها للإيرادات العامة.
ب- مسؤوليتها
في تنفيذ قانون المالية.
ج- هي أكثر السلطات معرفة بالمقدرة المالية
للإقتصاد الوطني.
د- قانون المالية يمثل البرنامج السياسي و الإقتصادي و
الإجتماعي للحكومة.
ه- لو أسند التحضير إلى السلطة التشريعية فإنها لا
تحرص على تدابير المال بقدر ما تحرص على إرضاء الناخبين.
يمكن للسلطة
السياسية أن تتدخل في صياغة قانون المالية ويمكن توضيح ذلك كما يلي:
أ-
مساهمة رئيس الجمهورية: وذلك لترأسه مجلس الوزراء وباعتباره القاضي الأول
للبلاد.
ب- مساهمة رئيس الحكومة: نظرا لتوليه ضبط برنامج الحكومة وعرضه
على مجلس الوزراء.
تمر مرحلة التحضير بخطوتين أساسيتين:
• إجراءات
تقدير الميزانية العامة (تقدير النفقات والإيرادات العامة).
• إعداد
الخطوط الرئيسية للميزانية العامة أي مختلف العناوين التي يتم إعدادها من
طرف المديرية العامة للميزانية.

2- التصويت(الإعتماد): الفصل الثاني
من الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية
إن اعتماد
قانون المالية أمر اختصت به السلطة التشريعية وهو حقها الذي اكتسبته عبر
التطور التاريخي ويخضع التصويت لإجراءات دستورية. ويقصد بالإعتماد المصادقة
على توقعات الحكومة الخاصة بالإيرادات والنفقات العامة للسنة المقبلة
والموافقة عليها.
تكون الميزانية العامة للدولة موضع تصويت إجمالي
وفضلا عن ذلك يصوت إجماليا على ما يلي:
أ- نفقات التسيير الموزعة حسب
كل دائرة وزارية.
ب- نفقات المخطط السنوي ذات الطابع النهائي الموزعة
حسب كل قطاع.
ج- رخص تمويل الإستثمارات المخططة الموزعة حسب كل قطاع.
د-
إيرادات ونفقات كل ميزانية ملحقة.
ه- الحد الأقصى للنفقات المرخص بها
حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون بالنسبة لكل صنف من أصناف
الحسابات
الخاصة للخزينة.
3- التنفيذ: الفصل الثالث من الباب الخامس من القانون
84-17 المتعلق بقوانين المالية
أ- تعريف الميزانية العامة للدولة:
طبقا
للمادة 03 من القانون 90-21 فإن الميزانية العامة للدولة هي الوثيقة التي
تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصة بالتسيير و الإستثمار
ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.
يقع على
عاتق السلطة التنفيذية وحدها مسؤولية التنفيذ وتقوم به من خلال الوزارات
والهيئات والمؤسسات العامة، حيث يتم صرف النفقات حسب الإعتماد المخصص لكل
دائرة وهذا الأخير تهيمن عليه وزارة المالية في جميع الأجهزة والمصالح
الحكومية التابعة لها عن طريق من ينوب عنها وجباية الإيرادات وهذا تقوم به
الجهات الحكومية المختلفة وصاحبة الإختصاص بتحصيل ما ورد في قانون
المالية(بنود الإيرادات العامة).
• يتم صرف النفقات عن طريق
الإلتزام-التصفية-والأمر بالصرف(تحرير الحوالات)-الدفع(التسديد).
• يتم
جباية الإيرادات عن طريق الإثبات-التصفية-التحصيل.
ويتولى الآمرون
بالصرف والمحاسبون العموميون تنفيذ هذه المهمة وفقا للشروط المحددة في
القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية والمعدل بالقانون 88-05.

ب-
طريقة التنفيذ:
• بالنسبة لجباية الإيرادات تقوم الجهات الحكومية
المختلفة وصاحبة الإختصاص بتحصيل ما ورد في الموازنة (بنود الإيرادات
العامة) وهذا طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولا يجوز لأي جهة كانت أن
تتجاوز صلاحياتها المخولة لها قانونيا والقاعدة هي عدم تخصيص الإيرادات
العامة وهي تعني أن تخلط جميع الإيرادات التي تحصلها الخزانة لحساب الدولة
في مجموعة واحدة بحيث تمول كافة النفقات العامة للدولة دون التميز بين
إيرادا وآخر حسب مصدره.ويتم ذلك عن طريق المراحل التالية:
- الإثبات:
يعد الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي. وبعبارة أخرى يقوم
الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات.
- تصفية
الإيرادات: تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة
الدائن العمومي والأمر
بتحصيلها. ويتم في هذه العملية إصدار سند
التحصيل من الآمر الصرف إلى المحاسب العمومي.
- التحصيل: يعد الإجراء
الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف أوامر
الإيرادات
ويرسلها للمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أن
هذا الأخير –
مرخص له بموجب القوانين والأنظمة والتأكد من صحة السندات.



أما عملية صرف النفقات فتهيمن عليه وزارة المالية في جميع الأجهزة
والمصالح الحكومية التابعة لها عن طريق من ينوب عنها وتتم عن طريق:
-
الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوء الدين.
- التصفية:
وتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات
العمومية. وفي
هذه المرحلة يتم مراجعة وصل الطلب مع وصل الإستلام
والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من
حيث مطابقتها للمقاييس
المطبقة
- الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات: ويعد الإجراء الذي يأمر
بموجبه دفع النفقات العمومية، وهو الأمر
الموجـه إلى أمين الصندوق في
الدوائر المعنية لدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن) وهذا الأمر يصدر من
جهة
رسمية مفوضة لذلك.
(هذه المراحل الثلاث يشرف عليها الآمر بالصرف).
-
الدفع (التسديد): يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف
قيمة النفقة المحددة سابقا
للشخص صاحب العلاقة وقد تكون عملية الصرف
نقدا أو شيكا مهما كان نوعه.
(هذه المرحلة يشرف عليها المحاسب العمومي
وتسمى بالمرحلة المحاسبية).

مجلس المحاسبة الجزائري

i-
مقدمة:
أسس دستور 1976 المعدل في سنة 1989 و سنة 1996 مجلس المحاسبة
كجهاز أعلى للرقابة اللاحقة على مالية الدولة و الجماعات الإقليمية
والمصالح العمومية.
يخضع مجلــــس المحاسبــة الذي أنشئ سنة 1980 للأمر
رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995، الذي
يحدد صلاحياته وتنظيمه وسيره وكذا جزاءات تحرياته
يخول الأمر 20-95
المؤرخ في 17-07-95 لمجلس المحاسبة الجزائري اختصاصا شاملا لرقابة كل
الأموال العمومية مهما كانت الوضعية القانونية لمسيريها أو المستفيدين
منها، كما يخول له سلطة رقابة و تقييم نوعية التسيير على صعيد الفعالية
والنجاعة والاقتصاد في تنفيذ الميزانية دون إبداء رأيه في النفقات
العمومية. بالفعل تستثني رقابة الجهاز الأعلى للرقابة الجزائري كل تدخل في
إدارة و تسيير الهيئات التي تخضع لرقابته، أو أية إعادة نظر في صحة وجدوى
السياسات وأهداف البرامج التي سطرتها السلطات الإدارية ومسؤولو الهيئات
العمومية.

ii- تاريخيا:
لقد أسس مجلس المحاسبة بموجب دستور 1976 و
تتمثل مهمته في مراقبة كل العمليات المالية للدولة. و قد تم تأسيس هذه
الهيئة ميدانياً عام 1980، وخضع في تسييره للتغيرات المتتابعة التالية:
القانون
80-05 المؤرخ في فاتح مارس 1980 الذي أعطى له الاختصاص الإداري والقضائي
لممارسة رقابة شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير
الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن وضعها القانوني.
القانون
90-32 المؤرخ في 4 ديسمبر 1990 الذي حصر مجال تدخله حيث استثنى من مراقبته
المؤسسات العمومية والمرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري وجرده
من صلاحياته القضائية.
الأمر 95-20 المؤرخ في 17/07/95 الذي يوسع مجال
اختصاصه ليشمل رقابة كل الأموال العمومية مهما يكن الوضع القانوني لمسيري
هذه الأموال أو مستفيديها.
وبهذا النص الأخير ستتمثل مهمته في التدقيق
في شروط استعمال الهيئات للموارد والوسائل المادية والأموال العامة الخاضعة
لرقابته وفي تقييم تسييرها والتأكد من مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية
والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

iii- تنظيم مجلس
المحاسبة و سيره:
أ-ينتظم مجلــس المحاسبــة في شكــل غرف ذات إختصاص
وطني وعددها ثمانية و غرف ذات إختصاص.
ب- إقليمي و عددها تسعة و غرفة
الإنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية .
ج- يتولــى رئاســة
المجلــس رئيس يعينه رئيس الجمهورية و يساعده في ذلك نائب للرئيس.
د-
يسند دور النيابة العامة في مجلس المحاسبة لناظر عام و يساعده نظار
مساعدون.
ه- لمجلس المحاسبة أيضا كتابة ضبط تسند لكاتب ضبط رئيسي
يساعده كتاب ضبط.

1- الغــرف الوطنيـــة:
تتولــى الغرف ذات
الاختصاص الوطني رقابة الحسابات والتسيير المالي للوزارات و رقابة الهيئات
والمرافق العمومية مهما كان نوعها التابعة لوزارة ما أو تلك التي تتلقى
الإعانات المسجلة في حسابها و كذا رقابة المؤسسات العمومية الإقتصادية.

2-
الغــرف الإقليميــــة:
تتولـــى الغرف ذات الاختصاص الإقليمي رقابة
مالية الجماعات الإقليمي (الولايات والبلديات) التابعة لمجال اختصاصها
الإقليمي. كما يمكنها أن تراقب حسابات و تسيير الهيئات العمومية التي تتلقى
إعانات من الجماعات الإقليمية.

3- غرفــة الانضباط في مجال تسيير
الميزانية والمالية:
تختص غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية
والمالية في إصدار الحكم والجزاء ضد الأخطاء أو المخالفات التي يرتكبها
المسيرون العموميون والأعوان المشايهون الذين ألحقوا ضرار أكيدا بالخزينة
العمومية أو بأملاك الهيئات العمومية.

4- النظــارة العــامـــة:
لمجلس
المحاسبة نظارة عامة تتولى دور النيابة العامة فيه، يشرف عليها ناظر عام و
يساعده نظار، و تتمثل مهمتها في متابعة الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة
و السهر على التطبيق السليم للقوانين و التنظيمات المعمول بها داخل
المؤسسة.

5- كتابة الضبط الرئيسية:
يشتمل مجلس المحاسبة على
كتابة ضبــط يتولى رئاستها كاتب ضبط رئيسي يكلف بإستلام و تسجيل قضايا
المجلس من جهة و تحضير جلسات مجلس المحاسبة المجتمع في تشكيلة كل الغرف
مجتمعة من جهة أخرى.

6- مكتب المقرريــن العاميـن:
ينشـــا
لــدى رئيــس مجلس المحاسبـة لجنة البرامج و التقارير، مكتب للمقررين
العامين (عددهم ثلاثة) يكلفون علـى التوالي بالأشغال المرتبطة بالتحضيـر
لمشروع التقرير السنـوي و مشروع التقرير التقييمي للمشروع
التمهيدي
لقانون ضبط الميزانية والمشروع التمهيدي للبرنامج السنوي لمجلس المحاسبة و
حصيلته.

7- المصالح الإدارية والتقنيــة:
أخيـــرا يعمل مجلس
المحاسبة بمساعدة هياكل الدعم على شكل أقسام تقنية و إدارية يتولى الأمين
العام تنشيطها ومتابعتها والتنسيق بينها تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة.

iiii-
مهام و إختصاصات مجلس المحاسبة:
الحسابات أو الإنضباط في مجال تسير
الميزانية والمالية بالنسبة للأخطاء والمخالفات التي يرتكبها المسيرون،
يمارس أيضا صلاحيات إدارية من خلال رقابة نوعية التسيير على صعيد الفعالية و
النجاعة والإقتصاد.
وقد استوفى المجلس إجراءات الرقابة والتحري من
المقاييس الدولية (المرسوم الرئاسي رقم 95-377 المؤرخ في 20 نوفمبر 1995
المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة ) لاسيما منها تلك المعدة من طرف
منظمة الإنتوساي.

1- تقديــم الحســابــــات:
يتعين على كل
محاسب عمومي إيداع حسابه للتسيير لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة
و
الإحتفاظ بكل الوثائق الثبوتية التي قد يطلبها منه المجلس عند الإقتضاء.
كما
يتعين على الآمرين بالصرف التابعين للهيئات العمومية إيداع حساباتهم
الإدارية بنفس الأشكال.
في حالة تأخير في إيداع الحسابات أو عدم إرسال
الوثائق الثبوتية، يمكن لمجلس المحاسبة إصدار غرامات في حق المحاسبين
العموميين أو الآمرين بالصرف المقصرين. و يمكنه أن يصدر في حقهم أوامر
بإيداع حساباتهم في الآجال التي يحددها لهــم .

2- مراجعة حسابات
المحاسبين العموميين:
تعـد عملا قضائيا يتعلق بالصحة المادية لعمليات
الإيرادات والنفقات المسجلة في حسابات المحاسبين العموميين ومدى تطابقها مع
القوانين و التنظيمات المعمول بها.

3- رقابة الإنضبــاط في مجال
الميزانية والمالية:
يتم التحقق من خلالها من مدى احترام قواعد الإنضباط
في مجال الميزانية والمالية وتصدر على إثرها غرامات في حق مسئولي أو أعوان
المؤسسـات أو المرافق أو الهيئات العمومية الذين ارتكبـوا خطأ أو مخالفـة
تلحق ضررا بالخزينة
العمومية أو بهيئة عمومية.

4- رقابة نوعية
التسيير:
يرمي إلى تقييم شروط إستعمال و تسيير الأموال و القيم التي
تسيرها مصالح الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية.

5- تقييم
المشاريع و البرامج والسياسات العمومية:
حيث يشارك مجلس المحاسبة على
الصعيد الإقتصادي والمالي في تقييم فعالية النشاطات
و المخططات والبرامج
و الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بغرض تحقيق أهداف ذات منفعة
وطنية و التي تقوم بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسات الدولة أو المرافق
العمومية الخاضعة لرقابته.

v- مجال اختصاص مجلس المحاسبة:
يختص
مجلس المحاسبة الجزائري لرقابة التسيير المالي لمصالح الدولة و الجماعات
الإقليمية والهيئات العمومية التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية. هو
مؤهل أيضا لرقابة:
المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي
تكون أموالها ومواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية.
تسيير
الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات التي تملك فيها الدولة
أو الجماعات الإقليمية أو المرافق أو الهيئات العمومية الأخرى جزءا من
رأسمالها الاجتماعي.
الأشخاص المعنويين من القانون العام و الأشخاص
الطبيعيين من القانون العام أو الخاص الذين إستفادوا من إعانات أو مساعدات
مالية أو موارد مجمعة من التبرعات والمخصصة لهدف خاص، يمكن لهم أن يخضعوا
أيضا إلى رقابة مجلس المحاسبة فيما يخص استعمال هذه الإعانات.

vi-
أهدف الرقابة التي يمارسها المجلس:
تهدف الرقابة التي يمارسها المجلس من
خلال النتائج التي يتوصل إليها إلى:
1- تشجيع الاستعمال الفعال والصارم
للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية.
2- ترقية إجبارية تقديم
الحسابات وتطوير شفافية تسيير المالية العمومية.

vii-القانون
الأساسي للمجلس وتسييره:
يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية في التسيير
ويخضع لقواعد المحاسبة العمومية. يديره رئيس ويساعده في ذلك نائب رئيس.
يتولى دور النيابة العامة لدى مجلس المحاسبة ناظر عام بمساعدة نظار.
ينظم
مجلس المحاسبة في غرف ذات اختصاص وطني (وعددها ثمانية) وغرف ذات اختصاص
إقليمي (وعددها تسعة) وغرفة الإنظباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.
تنقسم
الغرف الوطنية والإقليمية إلى فروع. لمجلس المحاسبة كتابة ضبط تسند لكاتب
ضبط رئيسي يساعده كتاب ضبط.
يشتمل مجلس المحاسبة أيضا على أقسام تقنية
ومصالح إدارية حيث يتولى تنشيط أعمالها ومتابعتها والتنسيق بينها الأمين
العام تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة.
تكلف الأقسام التقنية (قسم تقنيات
التحليل والمراقبة وقسم الدراسات ومعالجة المعلومات) بتقديم الدعم الضروري
للقيام بمهام مجلس المحاسبة وتحسين أدائه.
تكلف مديرية الإدارة والوسائل
بتسيير مالية المجلس ومستخدميه ووسائله المادية.

1- مستخدموا مجلس
المحاسبة:
يشتمل مجلس المحاسبة في الوقت الحالي على عدد إجمالي من
المستخدمين يقدر بـ:457 مستخدما منهم 207 قضاة موزعين بين المقر والغرف
الإقليمية و 258 مستخدما يمارسون النشاطات التقنية والإدارية.

viii-
إجراءات رقابة مجلس المحاسبة:
ينظر مجلس المحاسبة الجزائري بعديا في
مدى صحة ونظامية الإيرادات والنفقات وفي حسن تسيير الأموال العمومية يحدد
تاريخ و منهجية هذه الرقابات التي ينظمها بصفة مباغتة، في الميدان وعلى
الوثائق، مع اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لضمان سرية تحرياته وتحقيقاته.
وتبلغ
له عند طلبه كل وثيقة أو معلومة يراها ضرورية لإنجاز رقابته على العمليات
المالية والمحاسبية أو لتقييم تسيير الوسائل والأموال العمومية.
يتلقى
أيضا تقارير الرقابة التي تعدها حول تسيير الهيئات أجهزة الرقابة الخارجية
المؤهلة للتدخل في مصالح الدولة والجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية
الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة. وفي هذا السياق، لا يكون مسؤولو أو أعوان
أجهزة الرقابة الخارجية ملزمين باحترام السلطة السلمية أو تحفظ السر المهني
تجاه مجلس المحاسبة.
تكون إجراءات رقابة مجلس المحاسبة كتابية
وحضـــورية (تحقيق وقرارات مؤقتة). كما تبلغ ملاحظات المجلس إلى السلطة
السلمية للمؤسسة أو الهيئة الخاضعة للرقابة بواسطة طرق تختلف حسب طبيعة
وأهمية الوقائع، ورتبة المرسل إليه:
1- رسالة رئيس الغرفة:
يطلع
مسؤولي المصالح والهيئات التي خضعت للرقابة بملاحظات مجلس المحاسبة
المتعلقة بالوضعيات أو بالوقائع أو الحالات أو المخالفات التي تلحق ضررا
بالخزينة العمومية أو بأملاك الهيئات والمؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته.

2-
التقرير المفصل:
تعده الغرف ويوجهه الناظر العام مصحوبا بمجمل الملف
إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا. تسجل فيه الوقائع التي يمكن وصفها وصفا
جزائيا والتي يلاحظها المجلس.

3- الإجراء المستعجل:
يخطر رئيس
مجلس المحاسبة عن طريق الإجراء الإستعجالي السلطات السلمية أو الوصية
للمؤسسة أو الهيئة الخاضعة للرقابة حول الوقائع أو المخالفات الملاحظة.
وعلى المرسل إليهم إطلاع المجلس بالنتائج المترتبة عن ذلك.

4-
المذكرة المبدئية:
يطلع رئيس مجلس المحاسبة السلطات المعنية عن طريق
مذكرة مبدئية بالنقائص المسجلة في النصوص المسيرة لشروط استعمال وتسيير
وتنفيذ ومراقبة أموال الهيئات الخاضعة لرقابته. بالإضافة إلى النتائج
الإدارية التي تتطلبها رقابة المجلس فإن لهذه الأخيرة نتائج قضائية تعزز
صلاحيات المجلس قضائيا و ماليا.

أ- في مجال تقديم الحسابات:
يصدر
المجلس غرامات ضد المحاسبين و الآمرين بالصرف المعنيين في حالة تأخير
إيداع الحسابات وضد المحاسبيين العموميين بسبب عدم إرسالهم المستندات
الثبوتية. يطبق جزاءات في حالة عدم احترام الآجال المحددة.
ب- في مجال
مراجعة الحسابات:
يبت مجلس المحاسبة الجزائري بقرار يتضمن مخالفات أو
أخطاء التسيير الملاحظة و يبلغها إلى المحاسب المقصر يأمره فيه بتقديم في
أجل محدد الحجج والوثائق الثبوتية التي ترفع عنه عبء المسؤولية. وعلى أساس
النتائج المحصلة.
ج- تبت المجلس لحكم نهائي:
يبرّئ فيه المحاسب إذا
كانت الوقائع الملاحظة قد صلحت.
ويحكم بقرار استحقاق ضد المحاسب يأمره
فيه بدفع مبلغ النفقة غير القانونية أو الإيراد غير المحصل.
د- في مجال
رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية و المالية:
يصدر المجلس أحكاما
بغرامات ضد المسؤولين أو أعوان المؤسسات والهيئات الذين ارتكبوا خطأ أو
مخالفة تلحق ضررا بالخزينة العمومية.

viiii- طرق الطعن في قرارات
مجلس المحاسبة:
1- المراجعــة: يمكن أن تكون القرارات التي تصدرها الغرف
و الفروع موضوع مراجعة بسبب الأخطاء أو
الإغفال أو التزوير أو
الاستعمال المزدوج و عند ظهور عناصر جديدة تبرر ذلك.
تتولى الغرفة أو
الفرع الذي قام بإصدار القرار دراسة طلب المراجعة.
إذا راجع مجلس
المحاسبة قراره تشمل الإجراءات المضمنة في قراره الجديد تلقائيا كل متقاض
قد يتذرع قانونا بالعناصر التي بررت المراجعة في نفس القرار.
لا يكون
لإجراءات المراجعة التلقائية و طلبات المراجعة أثر موقف للقرار محل الطعن
إلا إذا تبين أن الدوافع المستند غليها في المراجعة من شأنها أن تبرر ذلك.
2-
الإستئناف: تكون القرارات التي تصدرها الغرف و الفروع قابلة للإستئناف
بغرض تعديها المحتمل أمام مجلس المحاسبة بتشكيلة كـل الغرف مجتمعة بإستثناء
الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فيه .
للإستئناف أثر موقف لتنفيذ
القرار موضوع الطعن.

3- الطعـن بالنقــض:تكون قرارات مجلس المحاسبة
الصادرة عن تشكيلة كل الغرف مجتمعة قابلة للطعن بالنقض أمام مجلـــس
الدولة طبقا لقانون الإجراءات المدنية.
إذا قضي بنقض القرار موضوع
الطعن تمتثل تشكيلة كل الغرف مجتمعة للنقاط القانونية التي تــم الفصل
فيها.

x- تقارير المجلس:
يعد مجلس المحاسبة في كل سنة تقريرا
يرسله إلى رئيس الجمهورية. كما يرسل نسخة منه إلى الهيئة التشريعية ويتضمن
هذا التقرير المعاينات والملاحظات والتقييمات الناجمة عن أشغال تحريات
المجلس.
كما يتعين على مجلس المحاسبة إعداد تقرير حول المشروع التمهيدي
لقانون ضبط الميزانية. يمكن رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس
الهيئة التشريعية أو رئيس المجموعة البرلمانية أن يعرض على مجلس المحاسبة
دراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية أو في المشاريع التمهيدية للنصوص
المتعلقة بالأموال العمومية.

xi- جزاءات رقابة مجلس المحاسبــــة:

إن
تنوع السلطات القضائية و الإدارية لمجلس المحاسبة يقابلها تنوع النتائج
المخصصة لتدخلاته التي يمكن أن نجمعها في فئتين إثنتين :
1- النتائج
الإداريــة :
أ- مذكرة التقييـم:
عقب مراقبة نوعية التسيير يضبط
مجلس المحاسبة تقييمه النهائي ويصدر كل التوصيات و الإقتراحات بغرض تحسين
فعالية و مردود تسيير المصالح و الهيئات المعنية و يرسلها إلى مسئوليها
والوزراء و إلى
السلطات الإدارية المعنية.
ب- رسالة رئيس الغرفة:
تطلع
مسؤولي المصالح والهيئات التي خضعت للرقابة بملاحظات مجلس المحاسبة
المتعلقة بالوضعيات أو بالوقائع أو الحـالات أو المخالفات التي تلحق ضررا
بالخزينة العمومية أو بأملاك الهيئات و المؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته
بغرض
إتخاذ التدابير التي يتطلبها التسيير السليـم للأموال العمومية.
ج-
التقرير المفصل :
تسجل فيه الوقائع التي يمكن وصفها وصفا جزائيا ، والتي
يلاحظها المجلس أثناء ممارسة رقابته.
يبلغ الناظر العام هذا التقرير
إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا مصحوبا بمجمل الملف.
د- التقرير
التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية :
ترسل الحكومة هذا
التقرير بعد أن يقوم بإعداده مجلس المحاسبة إلى الهيئة التشريعية بغرفتيها
مرفوقا بمشروع القانون المرتبط به.
ه- التقرير السنــوي :
يعد مجلس
المحاسبـــة تقريرا سنويا يرسله إلى رئيس الجمهورية.
يبين التقرير
السنوي أهــم المعاينات والملاحظات والتقييمات الناجمة عن أشغال تحريات
مجلس المحاسبة مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها و كذلك ردود
المسؤولين والممثلين القانونيين و السلطات الوصية المعنية المرتبطة بذلك.
ينشر
هذا التقرير كليا أو جزئيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية.
يرسل مجلس المحاسبة نسخة منه إلى الهيئة
التشريعية.

2- النتائج القضائية :
أ- فـي مجال تقديم حسابات
المحاسبين العموميين و الآمرين بالصرف فإن مجلس المحاسبة:
• يصــدر
غرامات ضــد المحاسبين و الآمرين بالصرف المعنيين في حالة تأخير إيداع
الحسابات و المستندات الثبوتية.
• يطبق إكراهات مالية على المحاسبين و
الآمرين بالصرف المعنيين إذا انقضت الآجال المحددة لإيداع حساباتهم لدى
مجلس المحاسبة.
ب- فــي مجال مراجعة حسابات المحاسبين العموميين:

يبت مجلس المحاسبة بقرار نهائي عندما لا يسجل على ذمة المحاسب أية مخالفة و
يبت بقرار مؤقت يتضمن أوامر و/أو تحفظات في الحالات الأخرى، ثم يتبع بقرار
نهائي لتبرءة المحاسب أو وضعه في حالة مدين.

ج- في مجال رقابة
الإنضباط في تسيير الميزانية والمالية:
• يصدر مجلس المحاسبة الغرامات
ضد المحاسبين أو أعوان المرافق والمؤسسات والهيئات الذين ارتكبوا خطأ أو
مخالفة تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بهية عمومية.

xii- الصلاحيات
أخرى لمجلس المحاسبة:
1- يساعد مجلــس المحاسبة الحكومة و الغرفتين
التشريعيتين (المجلس الشعبي الوطني ـ مجلــس الأمــة ) في تنفيذ قوانين
المالية.
2- يمكنه أن يستدعى من طرف رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو
رئيس المجموعة البرلمانية لدراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية.
3-
يمكنه أن يستشار في المشاريع التمهيدية للقوانين المتضمنة ضبط الميزانية و
في المشاريع التمهيدية للنصوص المتعلقة بالأموال العمومية.
يراقب شروط
استعمال و تسيير أموال الدولة و يقيم البرامج و السياسات العمومية.

مصـــادر
القانــــون

i- تعريف القانون:
هو مجموعة من القواعد التي تحكم
سلوك الأفراد في المجتمع والتي يتعين عليهم الخضوع لها ولو بالقوة، إذا لزم
الأمر.

ii- مصادر القانون:
يقصد بالمصدر المنبع الذي تستمد منه
القاعدة القانونية وجودها وقوتها وقد قسم فقهاء القانون هذه المصادر إلى
نوعين:
1- المصادر المادية أو الحقيقية:
وهي المادة الأولية التي
يتكون منها، أي الحقائق التي تستمد منه القاعدة القانونية مادتها ومضمونها،
وبعبارة أخرى، هو أصل القاعدة القانونية وجوهرها. ، وتتمثل على سبيل
المثال لا الحصر:

2- المصادرالرسمية:
ويقصدبهاالوسيلةالتيبواسطتهايتمتحويلتلكالمادةالأوليةأوتلك
الحقائقالمكونةلجوهرالقواعدالقانونيةإلىقواعدقانونيةلهاصفةالإلزامفي
حكمهالسلوكوعلاقاتالأشخاصفيالمجتمع وقداستقرتالقوانينالبشرية
ماضياوحاضراعلىالمصادرالتاليةالتيويحددهاالقانونالجزائريفي
مادتهالأولىبقوله:" يسريالقانونعلىجميعالمسائلالتيتتناولهانصوصهفي
لفظهاأوفيمحتواها. وإذالميوجدنصتشريعي،حكمالقاضيبمقتضى
مبادئالشريعةالإسلامية،فإذالميجد،فبمقتضىالعرف،فإذالميوجد
فبمقتضىمبادئالقانونالطبيعيوقواعدالعدالة".

أ- التشريع
يمكنتعريفالتشريعكمصدررسميللقانونبأنه
: مجموعةمن القوانينالتيتضعهاالسلطةالمختصةفيالدولةوفقالإجراءاتمعينةمصاغة
فينصوصمكتوبة،تكتسبقوتهاالإلزاميةبصدورهامنالسلطةالعامة المختصة.
و
للتشريعأنواعثلاثةمتفاوتةفيدرجاتها:
• أعلاها الدستور:
• أوسطها
التشريع العادي: ويقصدبهمجموعةمنالقواعدالقانونيةالتيتقومالسلطة
التشريعيةأساسابوضعهافيحدوداختصاصاتها،وقديتخذالتشريعالعادي
صورةتقنيناتأومدوناتأوقوانينمتفرقة،وقدنصعليهدستورالجزائر 1989 فيالمادة92 .
علىأنهناكحالتانتقومفيهماالسلطةالتنفيذيةبوضع
التشريعالعادي،وهي:تشريعالضرورةتحل
فيهالسلطةالتنفيذيةمحلالسلطةالتشريعيةفيوضعتشريعات
الضرورة(حالةتستدعيسرعةالإصدار)بقراراتلهاقوةالقانون
يصدرهارئيسالجمهوريةبسببعطلةالهيئةالتشريعيةأوعدموجودها. و
تشريععاديفيصورةقراراتلهاقوةالقانونتضعهاالسلطة
التنفيذيةبناءعلىتفويضمنالسلطةالتشريعيةذاتهالمواجهةظروف
استثنائيةدقيقةيمربهاالوطنبقصدتوفيرعامليالسريةوالسرعةفي الإصدار.

أدناها التشريع الفرعي: وتقوم به السلطة التنفيذية في حدود ما ورد في
الدستور وهو أنواع ثلاثة:
-اللوائح التنفيذية أو المراسيم التنفيذية:
التي يصدرها رئس الحكومة.
-اللوائح التنظيمية: وتصدرها السلطة التنفيذية
بهدف تنظيم عمل المرافق العامة و حسن سيرها.
-لوائح الضبط الإداري أو
لوائح البوليس: وتصدر عن السلطة التنفيذية للمحافظة على الأمن والسكينة
العامة
وحماية الصحة العامة، كلوائح تنظيم المرور، وسير المحلات
ومراقبة الأغذية ……الخ.

ب- العرف: وهو قواعد سلوك واجب على الأفراد
إتباعها لمدة زمنية وفي ظروف معينة ويعتقدون بإلزاميتها بهدف حل نوع من
المشاكل وقد كان أول مصدر رسمي ظهر من الناحية التاريخية وهو في الجزائر من
المصادر الرسمية الإحتياطية.
• شروط القاعدة العرفية: يجب عليها أن
تكون قديمة و تتبعها الأغلبية و أن لا تكون مخالفة للعدالة والنظام العام
والآداب.

ج- الدين: يعد الدين أيضا من مصادر القانون، يتفاوت حظه من
دولة لأخرى وإذا كانت قواعد الدين تنظم علاقة الإنسان بربه وعلاقته بنفسه
ثم علاقته مع غيره من الناس، فإنه لا يكون مصدرا للقانون عندما يعتبر كذلك
إلا في الحدود التي تنظم فيها علاقة الإنسان مع غيره من الناس لأن هذا هو
المجال الذي يطبق فيه القانون، وفي الجزائر يعد الإسلام المصدر الرئيسي
لقانون الأسرة والأحوال الشخصية.

د- الفقه: وهو مجموع الآراء التي
يقول بها علماء القانون في مؤلفاتهم وأبحاثهم وفتاويهم وتعليقاتهم على
أحكام المحاكم وفيما يلقونه من محاضرات على الطلبة في المعاهد والجامعات


ميزانية
التسيير وميزانية التجهيز

تعتبر ميزانية التسيير والتجهيز إحدى
أدوات السياسات المالية التي تقوم السلطة المالية بتنفيذها من خلال
الموازنة العامة للدولة لتحقيق الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية التي يرمي
المجتمع إلى تحقيقها خلال فترة زمنية معينة وهي بتعريف آخر المبالغ المالية
التي تصرفها الدولة إشباعا للحاجيات العامة وتحقيقا لدخلها الإقتصادي و
الإجتماعي في إدارة مجتمعها الإنساني وهي تنقسم إلى قسمين: تسيير و وتجهيز
وهذا طبقا للتفرقة بين طبيعة النفقات.

-iميزانية التسيير (نفقات
التسيير):
1- تعريفها:
هي تلك النفقات التي تخصص للنشاط العادي
والطبيعي للدولة والتي تسمح بتسيير نشاطات الدولة والتطبيق اللائق للمهمات
الجارية، وبصفة عامة هي تلك النفقات التي تدفع من أجل المصالح العمومية
والإدارية، أي أن مهمتها تتضمن استمرارية سير مصالح الدولة من الناحية
الإدارية، حيث أن نفقات التسيير تشمل نفقات المستخدمين ونفقات المعدات.
2-
تقسيم نفقات التسيير:
حسب المادة 24 من القانون 84-17 والمتعلق
بقوانين المالية فإن نفقات التسيير تنقسم إلى أربعة أبواب وهي:
أ- أعباء
الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإيرادات:
يشمل هذا الباب
الإعتمادات الضرورية للتكفل بأعباء الدين العمومي بالإضافة إلى الأعباء
المختلفة المحسومة من الإيرادات، ويشمل هذا النوع خمسة أجزاء:
• دين
قابل للإستهلاك (إقراض الدولة).
• الدين الداخلي-ديون عائمة(فوائد سندات
الخزينة).
• الدين الخارجي.
• ضمانات(من أجل القروض و التسبيقات
المبرمة من طرف الجماعات والمؤسسات العمومية).
• نفقات محسومة من
الإيرادات( تعويض على منتوجات مختلفة).
ب- تخصيصات السلطة العمومية:
تمثل نفقات تسيير المؤسسات العمومية السياسية وغيرها، المجلس الشعبي
الوطني، مجلس الأمة، المجلس الدستوري...الخ، وهذه النفقات مشتركة بين
الوزارات.
ج- النفقات الخاصة بوسائل المصالح:وتشمل كل الإعتمادات التي
توفر لجميع المصالح وسائل التسيير المتعلقة بالموظفين والمعدّات ويضم ما
يلي:
• المستخدمين: مرتبات العمل،المنح والمعاشات، النفقات الاجتماعية.

معدّات تسيير المصالح
• أشغال الصيانة.
• إعانات التسيير.

نفقات مختلفة.
د- التدخلات العمومية: تتعلق بنفقات التحويل التي هي
بدورها تقسم بين مختلف أصناف التحويلات حسب الأهداف المختلفة لعملياتها
كالنشاط الثقافي، الإجتماعي و الإقتصادي وعمليات التضامن وتضم:

التدخلات العمومية والإدارية( إعانات للجماعات المحلية).
• النشاط
الدولي( مساهمات في الهيئات الدولية).
• النشاط الثقافي والتربوي( منح
دراسية).
• النشاط الاقتصادي(إعانات اقتصادية).
• إسهامات
اقتصادية(إعانات للمصالح العمومية والاقتصادية).
• النشاط الاجتماعي(
المساعدات والتضامن).
• إسهامات اجتماعية( مساهمة الدولة في مختلف
صناديق المعاشات...الخ).

ii- نفقات التجهيز
1- تعريفها:
هي
تلك النفقات التي لها طابع الاستثمار الذي يتولد عنه ازدياد الناتج الوطني
الإجمالي pnb وبالتالي ازدياد ثروة البلاد وتكون هذه النفقات من
الاستثمارات الهيكلية الاقتصادية الاجتماعية والإدارية، والتي تعتبر مباشرة
باستثمارات منتجة ويضيف لهذه الاستثمارات إعانات التجهيز المقدمة لبعض
المؤسسات العمومية وبصفة عامة تخصص ميزانية التجهيز للقطاعات الاقتصادية (
القطاع الصناعي، الفلاحي....الخ) من أجل تجهيزها بوسائل للوصول إلى تحقيق
تنمية شاملة في الوطن وهي تمثل المخطط الوطني السنوي الذي يتم إعداده في
قانون كوسيلة تنفيذية لميزانية البرامج الاقتصادية، حيث أنّ هذه النفقات
توزع على شكل مشاريع اقتصادية توزع على كافة القطاعات. وتمويلها يتم من قبل
الخزينة العمومية للدولة بنفقات نهائية كما قد يتم تمويلها بنفقات مؤقتة
في شكل قروض و تسبيقات الخزينة أو من البنك أي خلال رخص التمويل.

2-
تقسيم نفقات التجهيز:

bra
عضو ماسي
عضو ماسي

  :
ذكر
عدد الرسائل : 768
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 25/09/2008






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حصري رد: مواضيع مسابقات الوظيف العمومي pour ceux qui souhaitent passer un concours d'emlpoi dans la fonction publique :تابع6

مُساهمة من طرف k.wiwa في الأربعاء 13 يونيو 2012, 17:19

merci!

k.wiwa
عضو جديد
عضو جديد

  :
انثى
عدد الرسائل : 55
العمر : 56
تاريخ التسجيل : 10/10/2009


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى